به نقل از «عصر ایران»

اتحادیه اروپا طرح صلح پکن را رد کرد/ زاخارووا: اروپا اگر محاسبه‌گر بود وضعش این نبود

تاریخ انتشار: ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۸۱۲۰۸

مسؤول سیاست خارجی اتحادیه اروپا امروز (جمعه) گفت، این اتحادیه صرف نظر از روابط نزدیکش با ایالات متحده، باید سیاست جداگانه‌ای نسبت به چین داشته باشد و همچنین خاطرنشان کرد که طرح صلح پکن برای جنگ اوکراین "عملی و کارآمد" نیست.

به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، جوزپ بورل، مسؤول سیاست خارجی اتحادیه اروپا طی یک کنفرانس در شهر فلورانس ایتالیا بیان کرد: به نظرم ما اروپایی‌ها باید روش خودمان را در برخورد با چین داشته باشیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

قطعا در مثلث روابط اتحادیه اروپا-آمریکا-چین، ما به آمریکا نزدیک‌تریم؛ اما باید روش خودمان را در پیش بگیریم.

وی افزود: فکر می‌کنم که ما نباید مخالف رشد چین باشیم. چه خوشمان بیاید چه نیاید، چین قدرت بزرگی خواهد شد. مساله مهم این است که چین چگونه قدرتش را مدیریت خواهد کرد.

در اوایل ماه آوریل تست کرونا بورل مثبت شد و به همین دلیل سفرش به چین را به تعویق انداخت. او در توییتر در این خصوص نوشت: حالم خوب است و علائمی ندارم.

وی در این نشست خاطر نشان کرد: من کوید داشتم و فکر کردم به همین دلیل شاید موقع خوبی برای رفتن به پکن نباشد؛ درنتیجه سفرم به چین را فعلا به تعویق انداخته‌ام.

جوزپ بورل همچنین در قسمت دیگری از اظهاراتش با اشاره به برنامه صلح پکن برای اوکراین گفت: طرح پکن برای حل مناقشه در اوکراین را "عملی و کارآمد" نمی‌دانم و تنها بر پیشنهادهای ارائه شده توسط کی‌یف متمرکز خواهم شد.

این مسؤول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در ادامه تصریح کرد: تنها طرحی که می‌توان آن را "صلح آمیز" خواند، پیشنهادات ارائه شده توسط ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهوری اوکراین است. در واقع طرح صلح پکن به جای آنکه یک طرح صلح باشد، نوعی "خیال‌پردازی" است و البته پیشنهادات کی‌یف هم در روسیه قابل پذیرش نیست.

این در حالی است که ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه امروز جمعه در کانال تلگرامی خود نوشت که «طرح صلح» ولودیمیر زلنسکی یک نقشه راه آمریکایی برای دامن زدن به درگیری در اروپاست.

زاخارووا از جوزپ بورل، رئیس اتحادیه اروپا و مقامات سیاست خارجی اتحادیه اروپا انتقاد کرد که طرح زلنسکی را تنها و مناسب برنامه صلح «برای همه طرف‌ها برای پایان دادن به جنگ» می‌دانند و بروکسل ابتکار عمل چین را جدی نمی‌گیرد.

زاخارووا اضافه کرد: اولاً نه این اتحادیه اروپا است که فکر می‌کند و نه حتی بورل، بلکه ایالات متحده است که فکر می‌کند، ثانیاً اگر اتحادیه اروپا می‌توانست مسائل را «محاسبه کند» در چنین وضعیتی قرار نمی‌گرفت، ثالثاً « طرح صلح ارائه شده توسط زلنسکی نه یک طرح است و نه صلح آمیز، بلکه یک راهنمای آمریکایی برای دامن زدن به درگیری در اروپاست.

منبع: عصر ایران

کلیدواژه: پکن صلح کره سیاست خارجی اتحادیه اروپا طرح صلح صلح پکن

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۸۱۲۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مدت مسئولیت اعضای هیات مدیره اتحادیه ها مغایر قانون نیست

هیات عالی نظارت، مصوبه مجلس درخصوص تمدید مدت مسئولیت اعضای هیات مدیره اتحادیه‌ها که انتخاب بیش از ۲ دوره متوالی آنها را بلامانع دانسته بود، مغایر سیاست های کلی نظام ندانست. - اخبار سیاسی -

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری تسنیم، هیات عالی نظارت به ریاست آیت الله آملی لاریجانی و با حضور اکثریت اعضاء، نمایندگان تام الاختیار رؤسای سران قوا و رؤسای کمیسیون های ذیربط مجلس شورای اسلامی تشکیل جلسه داد و به بررسی موارد مغایرت با سیاست های کلی نظام درباره طرح اصلاح قانون نظام صنفی کشور پرداخت .

در جلسه هیات عالی نظارت نظر کمیسیون اقتصادی در مورد مغایرت اصلاح تبصره های یک و سه ماده 22 این قانون در خصوص تمدید عضویت بیش از دو دوره متوالی اعضای هیات مدیره اتحادیه های صنفی و نحوه انتخاب اعضا پس از بررسی دیدگاه موافقان و مخالفان رای گیری بعمل آمد و در نهایت مصوبه مجلس مغایر با سیاست های کلی نظام شناخته نشد.

بر اساس این مصوبه طبق تبصره یک ماده 22 مدت مسئولیت اعضای هیات مدیره اتحادیه‌ها بعد از لازم الاجرا شدن قانون اصلاحی از اولین نوبت انتخابات برگزار شده، چهار سال تمام است. اعضای هیأت مدیره با رأی مخفی و مستقیم اعضای اتحادیه انتخاب می شوند. عضویت بیش از دو دوره متوالی( ادوار قبلی ملاک محاسبه می باشد) در هیأت رئیسه اتحادیه‌ها منوط به تحصیل دوسوم آرای ماخوذه است.

بنا بر این گزارش ملاک محاسبه، شماره( کد) ملی هر شخص می‌باشد، فرآیند انتخابات تشکل‌های صنفی که قبل از ابلاغ این قانون شروع و در مرحله بررسی صلاحیت داوطلبان در کمیته تطبیق یا بعد از آن قرار دارد، مطابق قانون مصوب سال 1392 ادامه می‌باید.

در تبصره سه ماده 22 همچنین آمده است، انتخابات اتحادیه‌ها در دور اول با حضور حداقل یک سوم اعضاء و در صورت عدم دستیابی به حد نصاب مذکور، در دور دوم با حضور حداقل یک چهارم اعضاء به فاصله کمتر از دو هفته رسمیت می‌یابد. در صورت عدم دستیابی به حد نصاب مذکور رای گیری برای آخرین مرتبه با نصاب یک چهارم اعضا به فاصله یک هفته بعد از زمان تعیین شده مرحله قبل تکرار می‌گردد. در صورت عدم دستیابی به این نصاب کمیسیون نظارت مکلف به ادغام اتحادیه‌ها می‌باشد. آئین نامه اجرایی نحوه برگزاری انتخابات موضوع این تبصره ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت با همکاری اتاق اصناف ایران تهیه می‌شود و پس از تأیید هیأت عالی نظارت به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد.

در ادامه جلسه اعضای هیات عالی نظارت به بررسی ماده 47 مصوبه اصلاحی مجلس درخصوص لایحه یک فوریتی حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب از حیث مغایرت با سیاست های کلی نظام پرداختند.

اعضا آراء مطرح شده در خصوص مغایرت یا عدم مغایرت مصوبه مجلس با بند 9 سیاست های کلی نظام قانون گذاری مبنی بر رعایت اصول قانون گذاری و رعایت نیازهای واقعی و همچنین از حیث رعایت تمرکز امور قضایی در قوه قضائیه به بحث گذاشتند، که در نهایت ماده 47 مصوبه اصلاحی مجلس شورای اسلامی مغایر سیاست های کلی نظام شناخته نشد.
بنابراین گزارش، این ماده اشعار می دارد، هر شخصی در انظار عمومی، معابر یا اماکن عمومی که نوعاً در منظر نامحرم است اعم از فضای حقیقی یا مجازی مرتکب بدپوششی شود در مرتبه اول از طریق سامانه های هوشمند فرماندهی انتظامی نیروی انتظامی (فراجا) با تطبیق با سایر بانکهای اطلاعاتی اطمینان آور و احراز هویت قطعی مرتکب معادل دو سوم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه و لیکن اخذ جریمه مذکور برای مدت سه سال معلق می شود و با استفاده از سامانه های هوشمند یا پیامک یا پست به وی اعلام می شود.

براساس این گزارش، در صورت تکرار در مدت تعلیق جریمه در مرتبه دوم علاوه بر اخذ جریمه مرتبه اول، معادل یک و دو دهم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه و با استفاده از طرق مذکور به وی اعلام میشود. در مرتبه سوم توسط مرجع قضایی به حداکثر جزای نقدی درجه شش و در مراتب بعدی جزای نقدی درجه پنج محکوم میشود، در صورت تکرار بیش از چهار بار مرتکب به مجازات تکرار جرم موضوع ماده (37) این قانون محکوم می گردد.

اعضای هیأت عالی نظارت در ادامه، ماده 54 این لایحه که به پرداخت جریمه ها یا جزاهای نقدی مرتکبین می پردازد را مورد بررسی قرار دادند که پس از شور و بررسی، آن را به لحاظ مغایرت با اجزای مختلف بند 9 سیاست های کلی نظام قانون گذاری و از حیث لطمه زدن به انسجام قوانین، مغایر سیاست های کلی نظام تشخیص دادند.

انتهای پیام/